عمان - كشفت دائرة الافتاء الاردنية عن حكم استرداد قيمة الذهب في حال اعادة بيعه للبائع الاصلي, مبينا ان الحكم الشرعي يقضي باسترداد المبلغ المدفوع اصلا عند الشراء, وليس وفقا لسعر السوق الحالي.
واوضحت الدائرة في فتوى نشرت على موقعها الالكتروني ان عملية اعادة الذهب الى البائع تعرف شرعا بـ"الاقالة", واكدت انها تعتبر فسخا للعقد الاصلي وليست عقدا جديدا.
وبينت الدائرة ان الشريعة الاسلامية تشجع البائع على قبول طلب الاقالة من المشتري اذا ندم على اتمام عملية الشراء.
واشارت الفتوى الى ان الاقالة جائزة في بيع الذهب, وانه في هذه الحالة يستعيد البائع الذهب, بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند الشراء, دون النظر الى تغيرات اسعار الذهب التي قد تحدث لاحقا.
واضافت الدائرة انه في حال رفض البائع طلب الاقالة, يجوز للمشتري بيع الذهب للبائع نفسه او لاي شخص اخر بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان.
وبينت الدائرة ان عقود الصرف, بما فيها بيع الذهب, لا تخضع لخيار الاقالة المشروط مسبقا عند التعاقد, واكدت ان الاحكام المذكورة تطبق فقط في حال وجود اتفاق بين الطرفين بعد اتمام عملية البيع.
