أكدت دائرة الافتاء الاردنية انه في حال رغبة مشتري باعادة قطعة ذهب، مثل خاتم، الى البائع، فان المبلغ المسترد يجب ان يكون مساويا لسعر الشراء الاصلي وليس سعر السوق الحالي.
وبينت الدائرة في فتوى نشرت على موقعها الالكتروني ان عملية اعادة الذهب تعتبر فسخا للعقد الاصلي وليس اتفاقا جديدا، واضافت ان الشريعة الاسلامية تشجع البائع على الموافقة على طلب الارجاع اذا كان المشتري نادما على الشراء.
واوضحت الفتوى ان الارجاع جائز في معاملات بيع الذهب، وفي هذه الحالة، يستعيد البائع الذهب، بينما يسترجع المشتري المبلغ الذي دفعه عند الشراء، دون الاخذ في الاعتبار اي تغييرات في اسعار الذهب قد تحدث لاحقا.
واضافت الدائرة انه اذا لم يوافق البائع على الارجاع، يجوز للمشتري بيع الخاتم للبائع نفسه او لشخص اخر بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان.
واكدت الفتوى ان عقود الصرف، بما في ذلك بيع الذهب، لا تخضع لشرط الارجاع المتفق عليه مسبقا عند ابرام العقد، وبينت ان الاحكام المذكورة تطبق فقط في حالة وجود اتفاق متبادل بين الطرفين بعد اتمام عملية البيع.
