أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خمسة عشر موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة يوم الاحد، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
وكشفت الهيئة أن أربعة من الموظفين المتهمين ارتكبوا أفعالا جرمية شملت الاشتراك في جناية الاختلاس بالتزوير، إضافة إلى إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.
وبينت الهيئة أن موظفين آخرين ارتكبوا جنح الإهمال في واجبات الوظيفة، مما أدى إلى تفاقم المخالفات المالية.
واوضحت الهيئة في بيان صحفي أن التحقيقات التي أجرتها كشفت عن اختلاس الموظفين المتهمين لمبلغ يقارب 417 ألف دينار خلال عام 2025.
وأضافت أن الموظفين استخدموا أساليب متعددة لتنفيذ مخططاتهم، من بينها تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.
ولفت مصدر مسؤول في الهيئة إلى أن عمليات التدقيق المالي لا تزال جارية لسنوات سابقة، بهدف كشف المزيد من المخالفات المحتملة.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين في بيان صحفي صدر في مايو الماضي أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تمكنت من ضبط عملية اختلاس محدودة بسرعة قياسية.
واضاف حجازين أن كوادر الوزارة ضبطت عملية الاختلاس بعد تدقيقها الدوري للسجلات المالية ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي الأصولي.
وقال حجازين إنه فور اكتشاف عملية الاختلاس، تم الاتصال بالجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، والتي بدأت بالتحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة.
وبين حجازين أن الجهات المعنية أبدت استجابة عالية بالتعامل مع القضية وبدأت التحقيقات القانونية بشكل فوري، وبعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، تم إيقاف اثنين من المتهمين.
-
اشغال جرش تنجز مشاريع مرورية وتعبيد طريق سوف2026-05-24 -
-
-
-
