وفرة اضاحي العيد في الاردن بنصف مليون راس محلي و300 الف مستورد

وفرة اضاحي العيد في الاردن بنصف مليون راس محلي و300 الف مستورد

أكدت وزارة الزراعة استعداد السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين من الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين في جميع محافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأضاحي المحلية المتوفرة في المملكة يبلغ حوالي نصف مليون رأس، و اضافة الى ذلك سيتم استيراد ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام من أكثر من 21 منشأ معتمدا تشمل رومانيا، أوكرانيا، أستراليا، وسوريا وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 24 ألف رأس من العجول الحية، وذلك بهدف تعزيز المعروض وضمان تلبية الطلب المتوقع خلال فترة العيد.

وبحسب تقديرات الوزارة فان عدد الأضاحي المتوقع ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيتراوح ما بين 120 الى 150 ألف رأس تقريبا، الامر الذي يعكس وفرة المعروض واستقرار التزويد للأسواق المحلية.

واكدت الوزارة أن الإجراءات الاستيرادية التي تم اتخاذها بشكل مبكر تساهم في منع حدوث أي نقص في اللحوم والمحافظة على توازن السوق، مشيرة الى ان كلف الاستيراد تخضع لعدة عوامل من أبرزها بلد المنشأ ورسوم الشحن والنقل والتأمين وما يرتبط بها من تكاليف لوجستية.

وفيما يتعلق بالأسعار بينت الوزارة أن الارتفاع المسجل على أسعار الخراف المستوردة يعد جزءا من الارتفاع العالمي الناتج عن زيادة الطلب والمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدة ان أسعار الأضاحي تعتمد على عدة محددات تشمل نوع الأضحية وعمرها ووزنها وبلد المنشأ.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الخراف تتراوح ما بين 5 الى 6.25 دينار للكيلوغرام القائم الوزن، حيث ينخفض سعر الكيلو كلما ارتفع وزن الأضحية، كما اوضحت ان أسعار الخراف الرومانية تأثرت بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وزيادة الطلب والمنافسة عليها، اذ تتراوح أسعارها بين 5 دنانير للأوزان الثقيلة و6.25 دينار للأوزان الخفيفة.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار جهودها الرقابية والتنظيمية لضمان وفرة الأضاحي وسلامتها، داعية المواطنين الى شراء الأضاحي من المواقع المعتمدة والمرخصة والتأكد من الأوزان والأسعار قبل الشراء حفاظا على حقوق المستهلك وضمانا لجودة وسلامة الأضاحي.

واكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة أوضاع السوق المحلية خلال موسم العيد بما يضمن استقرار التزويد والأسعار وخدمة المواطنين على أفضل وجه.