كثفت الحكومة اليمنية تحركاتها بهدف طمانة المواطنين تزامنا مع بدء تطبيق قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية، وأنه سيقتصر فقط على السلع الكمالية وغير الضرورية، مع استمرار إعفاء المواد الغذائية والأدوية الأساسية من الرسوم الجمركية.
وجاءت هذه التحركات الحكومية في ظل تزايد المخاوف والشكاوى من المواطنين بشأن احتمال استغلال التجار لقرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24%، بالإضافة إلى تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100%، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.
وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركيا لن تتأثر إطلاقا بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، وشدد على أن القرار سيطال فقط السلع الكمالية وبنسب محدودة لن تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في صدارة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.
وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
لجان رقابة وتحذيرات للتجار
ودعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعيا التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.
وفي ظل تشكيك المواطنين بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول عن تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.
وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.
رهان على زيادة الإيرادات
وأكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات المواطنين الأساسية، موضحة أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.
وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بشكل رئيسي السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقرارا وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ووفقا لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2025، وهو ما يمثل موردا مهما لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خاصة عائدات تصدير النفط.
مخاوف من موجة غلاء
وبينت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوما منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.
وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.
وأكدت أن الحكومة وجهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
