نفت الصين إجبار شركات التكنولوجيا لديها على رفض الاستثمارات الأجنبية، وذلك في رد على تقارير إعلامية حول هذا الشأن، حيث أكدت الهيئة الصينية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي أن الحكومة لم تصدر أي توجيهات بهذا الخصوص.
وقال لي تشاو المتحدث باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: "لم نلزم شركات التكنولوجيا الصينية قط بعدم قبول الاستثمارات الأجنبية"، واضاف: "لكن في الوقت نفسه يجب أن يلتزم الاستثمار الأجنبي بالقوانين واللوائح الصينية وألا يضر بالأمن القومي أو مصالح الصين".
وياتي هذا النفي في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية إلى إدارة تداعيات قرار صدر الشهر الماضي، ويلزم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "ميتا" بالتراجع عن استحواذها على شركة "مانوس" الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الامر الذي اثار مخاوف واسعة في اوساط الشركات الناشئة وقطاع الأعمال الأجنبي.
ويذكر ان الذكاء الاصطناعي وقدرته على تعزيز قدرات الأسلحة والاختراق الإلكتروني، اصبحا يشكلان مسألة امن قومي للولايات المتحدة والصين، في ظل سعيهما للتفوق على بعضهما بعضا في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
حملة مكافحة
وفي سياق منفصل، اطلقت الصين حملة لمكافحة الأنشطة العابرة للحدود التي تحول الأموال المحلية بشكل غير قانوني إلى الأوراق المالية والعقود الآجلة ومنتجات الصناديق الاستثمارية في الخارج.
كما اعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية انها تعتزم فرض عقوبات على شركات الوساطة الإلكترونية "تايغر" و"فوتو" و"لونغبريدج" لمزاولتها أعمالا تجارية في الصين دون ترخيص محلي.
وذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان لها ان أنشطة الأوراق المالية غير القانونية تخالف القوانين الصينية وتخل بنظام السوق وتلحق الضرر بالمستثمرين.
وتستهدف الحملة الشركات الأجنبية العاملة في الصين دون ترخيص وشركائها المحليين، وتمنحهم مهلة عامين لإنهاء عملياتهم غير القانونية القائمة، وخلال هذه الفترة سيسمح للمستثمرين المتضررين فقط ببيع ممتلكاتهم الحالية وسحب أموالهم دون السماح بأي استثمارات جديدة.
وقالت الجهات التنظيمية ان هذه الإجراءات الصارمة تاتي ضمن جهد اوسع نطاقا لإنشاء الية طويلة الأجل لحماية نظام السوق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين.
واطلقت هذه الحملة ثماني جهات حكومية من بينها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والبنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
