ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام وذلك في دار رئاسة الوزراء يوم الخميس.
وقالت البلبيسي ان الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني في شهر اذار الماضي لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وبينت ان الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. واشارت الى ان المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها وتحسين أدوات القياس مستقبلا.
وجددت البلبيسي التاكيد على ان المؤشر لن يقيس اداء الحكومة وعملها فقط بل سيمثل مرجعا مهما لصناع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني الامر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز في التحديث الاداري بصورة موضوعية وشفافة.
واكدت ان المؤشر يعد اداة وطنية مرجعية موحدة تمكن الحكومة من رصد ادائها بشكل منتظم وتقييم اثر المبادرات والبرامج على اداء الجهاز الحكومي الى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026–2029).
بدورهم اكد اعضاء اللجنة في مداخلاتهم اهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الاداري ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة مشيرين الى ان هذا المؤشر يعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.
واشاروا الى اهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمراة والاشخاص ذوي الاعاقة مع ضرورة وجود خطة تواصلية لايضاح اثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.
وقدم المعنيون في وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ايجازا مرئيا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام تضمن المحاور الرئيسة التي بني عليها المؤشر والية حوكمته وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الاولى وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضاء اللجنة والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.
يذكر ان اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات والأمينة العام للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية سهام الخوالدة والمديرة التنفيذية لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز وداد قطيشات ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات والمديرو التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات والقائمة بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني براء الدميسي والقائمة بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما جويحان ومندوب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي.
