كشفت الحكومة عن إنجازها لثمانية مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، وفقا لتصريحات مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء رأفت دعسان.
وقال دعسان في تصريحات صحفية إن البرنامج التنفيذي الثاني يشمل 393 مشروعا في مختلف القطاعات ومحركات النمو، مبينا أن هناك تركيزا كبيرا على الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
واضاف أن الحكومة بدأت فعليا بتنفيذ 334 مشروعا من أصل 393 مشروعا، بنسبة تصل إلى نحو 85%، مع دخول عدد كبير من المشاريع حيز التنفيذ منذ بداية العام الأول للبرنامج التنفيذي 2026-2029.
وبحسب تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، فقد أنجزت الحكومة ما مجموعه 47 قرارا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام الحالي، وتصدرها محرك الاستثمار عبر قرارات منح حوافز على بدلات الإيجار لمستأجري المنطقة الحرة القديمة في العقبة، وتسريع صرف ردّيات صادرات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى تأجير أجزاء من أراضي حوض الديسي لغايات الاستثمار الزراعي.
كما تضمنت القرارات الاستثمارية إلغاء اقتطاع مبلغ 12 فلسا للتر الواحد من تسعيرة المحروقات لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وتمديد دعم الصادرات الزراعية بنسبة 50% للشحن الجوي و25% للشحن البحري.
واوضح دعسان أن التقرير الأول للبرنامج التنفيذي الثاني يرصد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي والإنجازات الحكومية خلال الربع الأول، إلى جانب ما تحقق ضمن القطاعات المختلفة والجهات الحكومية.
واشار الى أن التقرير يتضمن مؤشرات تتعلق بالاستثمار والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والخدمات المستقبلية، إضافة إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الربع الأول لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين أن التقرير يسلط الضوء على تقدم العمل في المشاريع القطاعية، لافتا إلى تنفيذ نحو 30 مشروعا مدرسيا خلال الربع الأول، شملت إنشاء مدارس كاملة وإضافات صفية ضمن قطاع التعليم.
واكد دعسان أن التقرير يشكل أداة تواصل بين الحكومة والمواطنين لعرض نسب الإنجاز ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
