أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بشدة المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة، الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة.
وحذر المجالي من التبعات الخطيرة لهذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك والممرات المؤدية إليه. وبين أن هذه الإجراءات تمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
واوضح المجالي أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها. واضاف أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها التي تكرس الاحتلال وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة يقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وبين أن هذا الحل يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية. واكد أن مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد.
وشدد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. واختتم تصريحه مبينا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
