اكد وزير العدل بسام التلهوني ان الاردن يولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الانسان وذلك استنادا الى توجيهات الملك عبد الله الثاني بضرورة مأسسة المنظومة الوطنية لحقوق الانسان والعمل على تطويرها لتلبية المتطلبات التشريعية والاجرائية اللازمة لتحقيق اهدافها.
وقال التلهوني خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان ان اللجنة تعمل حاليا على اعداد مسودة لخطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تعكس الاولويات الوطنية ضمن جدول زمني محدد ومؤشرات اداء واضحة مع الحرص على الاستماع الى اراء جميع الجهات الحكومية والوطنية واصحاب العلاقة.
واضاف ان منظومة حقوق الانسان تمثل نهجا مستمرا في الاردن انطلاقا من الدستور الاردني والتشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المطبقة التي تعزز مفاهيم حقوق الانسان والتي تظهر اهميتها من خلال اليات حقوق الانسان الوطنية والدولية.
وبين ان اعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان يهدف الى بناء مجتمع اكثر عدالة من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وضمان الحريات العامة وتكافؤ الفرص وتفعيل اليات الحماية المؤسسية ضد جميع اشكال التمييز والانتهاكات.
واشار الى انه جرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة خارطة الطريق لاعداد الخطة والجداول الزمنية لانجاز اعمال اللجنة كما استعرضت اللجنة انجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان السابقة للاعوام (2016-2025) لمعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت تنفيذها.
