اكد محافظ جرش مالك خريسات أن القرارات التنموية في محافظة جرش يجب أن تستند إلى الاحتياجات الحقيقية والموضوعية، بعيدا عن أي شكل من أشكال المحاصصة.
وجاءت تصريحات خريسات خلال اجتماع موسع عقد في مجلس محافظة جرش، وضم مسؤولين إداريين، وأعضاء من مجلس المحافظة، ورؤساء لجان البلديات.
واضاف خريسات أن موازنة جرش للعام الحالي تصل إلى 7.105 ملايين دينار، وهي موزعة على 17 قطاعا تنمويا مختلفا، وتشمل 95 مشروعا، مبينا أن الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع يمثل ضرورة حتمية لرفع نسب الإنجاز والإنفاق.
واشار إلى استعداد الحكام الإداريين في المحافظة الكامل لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ العطاءات المحددة، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات دورية ومنتظمة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي.
واوضح رئيس لجنة مجلس محافظة جرش زياد الربيع، أنه سيتم التنسيق الكامل بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وتنظيم زيارات ميدانية منتظمة للاطلاع على نسب الإنجاز والإنفاق، والوقوف على أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع.
وبين الربيع أن مجلس المحافظة يعمل من خلال لجانه المختلفة، مع وجود تنسيق مستمر وفعال بين المجلس ووحدة التنمية في المحافظة.
وقال رئيس لجنة محمد بني ياسين، إن نسبة الإنجاز في المشاريع التي نفذتها البلدية خلال العام الماضي بلغت 100%، حيث خصص لبلدية جرش 521 ألف دينار، فيما بلغت مخصصات العام الحالي 261 ألف دينار.
واضاف بني ياسين أن البلدية تسعى جاهدة إلى توسعة المدينة الحرفية التي تبلغ مساحتها 130 دونما، حيث يوجد منها 30 دونما غير مستغلة، وتسعى البلدية لإنشاء 70 هنغارا عليها على مرحلتين.
ومن جهته بين رئيس لجنة بلدية المعراض محمود الخوالدة، أنه تم تخصيص مبلغ 250 ألف دينار من مخصصات المجلس للعام الحالي للبلدية، وتم طرح العطاءات كاملة، والتي شملت إعادة تأهيل وتعبيد وإنشاء شبكات تصريف مياه داخل مناطق البلدية.
