أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انها ستتعامل مع اي ادعاءات او منشورات متعلقة بالفساد يتم تداولها عبر وسائل الاعلام او منصات التواصل الاجتماعي على انها بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وذلك وفقا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
ودعت الهيئة ناشري الادعاءات الى تقديم ما لديهم من بينات من اجل حماية المصلحة العامة.
واصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى العماوي بشان شبهات فساد مؤكدة انه لم يقدم اي بينات او وثائق تدعم ادعاءاته.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان العماوي حضر الى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية مبينا ان ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003 اضافة الى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.
واضاف المصدر ان الهيئة خاطبت عددا من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب موضحا ان بعض القضايا كانت منظورة امام القضاء وصدرت بشان بعضها احكام قضائية قطعية فيما خضعت المشاريع المشار اليها للتدقيق من جهات رقابية مختصة.
واكدت الهيئة ان معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها اكثر من عشرين عاما وكانت قد اثيرت امام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق احكام القانون.
وشددت الهيئة على انها ما تزال تواصل اعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشان بقية المواضيع التي اشار اليها النائب رغم عدم تقديم اي وثائق او بينات مبينة ان ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والابلاغات بمختلف الوسائل.
-
وفاة حاج أردني في الديار المقدسة2026-05-20 -
-
-
-
