أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول تصريحات النائب مصطفى العماوي بخصوص شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان العماوي حضر للاستيضاح عن تصريحاته الصحفية، لكنه قدم معلومات شفهية فقط حول مشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.
واضاف المصدر ان الهيئة خاطبت جهات معنية للتحقق من معلومات النائب، وتبين ان بعض القضايا منظورة امام القضاء وصدرت بشأنها أحكام قضائية، فيما خضعت المشاريع لتدقيق جهات رقابية.
واكدت الهيئة ان معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها اكثر من عشرين عاما، وكانت قد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق القانون.
وشددت الهيئة على أنها تواصل البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية المواضيع التي أشار إليها النائب، رغم عدم تقديم أي وثائق أو بينات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات.
واوضحت الهيئة أن أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي تُعامل باعتبارها إبلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة، وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مع دعوة ناشريها لتقديم ما لديهم من بينات حماية للمصلحة العامة.
