كشف المدير العام لهيئة الاعلام المحامي بشير المومني عن المعايير التي تحدد من هو صانع المحتوى المحترف الملزم بالحصول على ترخيص في الاردن، مبينا ان الترخيص يخص من اتخذ من صناعة المحتوى مهنة له ويحقق دخلا من هذا النشاط ويعمل بصورة منتظمة ومستمرة ضمن القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الاعلام.
وقال المومني ان نظام تنظيم الاعلام الرقمي صدر بموجب قانوني الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، موضحا ان النظام جاء انعكاسا للتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي الرقمي.
واوضح ان صناع المحتوى الذين يشملهم النظام هم العاملون ضمن قطاع الدعاية والاعلان وقطاع الانتاج، مبينا ان الشخص يصبح ملزما بالترخيص اذا حقق معايير الاحتراف المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام.
واضاف ان معايير الاحتراف تتمثل في ان يكون النشاط مهنة لصانع المحتوى وان يحقق منه دخلا وان يكون العمل منتظما ومستداما، مشيرا الى ان من يحقق هذه الشروط يصبح ملزما بالحصول على ترخيص صانع محتوى وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.
واشار المومني الى ان مديرية الاعلام الرقمي في هيئة الاعلام جاهزة للتعامل مع مختلف الحالات والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالنظام واليات تطبيقه.
وفيما يتعلق بالاشخاص الذين لا يحققون معيار الاحتراف، قال المومني ان النظام اوجد الية جديدة تتمثل في الاعتماد، موضحا ان الاعتماد ليس ترخيصا وانما تسجيل لدى هيئة الاعلام.
واكد ان الحصول على الترخيص يتطلب استيفاء الشروط والمعايير المحددة في القانون والنظام وفق الاسس التي جرى توضيحها ضمن نظام تنظيم الاعلام الرقمي.
واعلنت هيئة الاعلام ان رسوم ترخيص صناع المحتوى المحترفين تبلغ 500 دينار فيما حددت رسوم التجديد السنوي بـ100 دينار ضمن الاجراءات التنظيمية الخاصة بقطاع صناعة المحتوى والاعلام الرقمي في الاردن.
وقالت ان صانع المحتوى المعتمد غير المحترف يستطيع دفع رسم اختياري بقيمة 100 دينار بدل خدمات عند التسجيل على ان تبلغ رسوم التجديد السنوي 20 دينارا فقط.
