وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات اتفاقية تعاون لتمويل إنشاء وتجهيز مركز الجفر للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بمحافظة معان بقيمة 750 ألف دينار.
وقالت بني مصطفى إن إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وبقيمة إجمالية تقدر بـ 750 ألف دينار يعد خطوة هامة ستسهم في تسهيل وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المطلوبة ويختصر الوقت والجهد عليهم.
واضافت أن المركز سيضم مركزا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة للتدخل المبكر بما يعزز وصول خدمات متخصصة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة دامجة وآمنة إضافة الى أن مركز الجفر سيضم مكتبا لخدمات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ومركزا لتنمية المجتمع المحلي الامر الذي سيسهم في تمكين وتدريب السيدات والشباب في قضاء الجفر على الأعمال الإنتاجية والحرف اليدوية.
واكدت بني مصطفى أن الشراكة الوطنية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعكس نموذجا تكامليا للمسؤولية المجتمعية يصب في نهج التنمية والتمكين ويسهم في تسهيل وصول الفئات الأكثر حاجة في كافة أنحاء المملكة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة مثمنة جهود ودعم الشركة لمبادرات وبرامج الوزارة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام التي تركز على تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص مبينة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاجتماعية ويأتي مشروع إنشاء مركز الجفر كنموذج قابل للتوسع في عدد من محافظات المملكة لخدمة الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستهدفة.
وأبدى الذنيبات استعداد الشركة لمواصلة دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية وتجسيدا لنهجها في الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية بما يسهم في تمكين الوزارة من تنفيذ برامجها وخططها التنموية والإنسانية ودعم المبادرات والمشاريع التي تنعكس إيجابا على المجتمعات المحلية وتعزز التنمية المستدامة.
واشار إلى أن توقيع اتفاقية لدعم إنشاء مركز تنموي بقيمة 750 ألف دينار يأتي انسجاما مع دور الشركة الوطني في دعم جهود الحكومة وتعزيز مسارات التنمية والخدمات في مختلف مناطق المملكة إلى جانب استعداد الشركة لتقديم مختلف أوجه الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية وخدمة مناطق البادية في مجالات الرعاية والتمكين والتنمية.
وأشاد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة مؤكدا أن الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات وضمان استدامة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية ويجسد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة.
