أعلنت وزارة المياه والري عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع ياتي في إطار سعيها لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع المياه والري.
وأضافت الوزارة أن هذه المرحلة تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وتعتمد هذه المبادرة على نمذجة الأعمال التي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد والأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية والخدمات المساندة.
وبحضور الأمين العام لرئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي والأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد ومجموعة من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء افتتح الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة ورشة العمل التعريفية الأولى بمراحل المشروع بعنوان "الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه".
وأكد البطاينة خلال اللقاء أن نمذجة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
وأوضح البطاينة أن هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية عبر رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية كبرنامج "السكادا" الوطني مشيرا إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة.
