البنك الأوروبي يدعم توسعة محطة الشلالة في إربد بـ 54 مليون دولار

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض سيادي بقيمة 54 مليون دولار لسلطة المياه، وذلك لتمويل إعادة تأهيل وتحسين وتوسعة محطة الشلالة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إربد.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 67.4 مليون دولار، مع توقعات بتمويل مشترك عبر منحة استثمارية من شركاء مانحين آخرين.

وأوضحت دراسة حديثة أن محطة الشلالة الحالية تعاني من ضغط كبير نتيجة النمو السكاني السريع وزيادة كميات مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية.

وبينت الدراسة أن هذا الضغط أدى إلى تراجع كفاءة المعالجة وعدم القدرة على الالتزام المستمر بالمعايير الأردنية لتصريف المياه وإعادة استخدامها، خصوصا خلال فترات الذروة.

ووفق الوثيقة، يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتوسعة المحطة لرفع قدرتها الاستيعابية إلى متوسط معالجة يبلغ نحو 30,500 متر مكعب يوميا، بما يلبي التدفقات المتوقعة لمياه الصرف الصحي حتى عام 2050.

وتهدف التوسعة أيضا إلى استعادة الالتزام بالمعايير الوطنية وتحسين موثوقية المعالجة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي.

وأكدت الدراسة أن المشروع سيمكن من إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، بما يسهم في حماية البيئة ودعم أهداف الأردن طويلة الأمد في الأمن المائي.

كما يهدف المشروع إلى خفض مستويات التلوث وتحسين أداء المعالجة خلال فترات التدفق المرتفع في منطقة تعاني شحا مائيا مرتفعا.

واشارت الوثيقة إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يتيح التقاط الغاز الحيوي واستخدامه وتقليل صافي انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبين البنك أن المشروع يقع ضمن قطاع البنية التحتية البلدية وصنف ضمن الفئة البيئية "B".

واضاف البنك، أن أعمال إعادة التأهيل والتوسعة ستنفذ ضمن حدود المحطة الحالية دون الحاجة إلى استملاك أراض إضافية.

وذكرت الوثيقة أن المشروع سيرفع القدرة الإجمالية للمحطة بنحو 80 ألف نسمة مكافئة، لتصل إلى نحو 240 ألف نسمة مكافئة.

وتوقعت الدراسة أن تكون الآثار البيئية والاجتماعية محدودة الموقع ومؤقتة ويمكن التخفيف منها.

واضافت الدراسة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم دعما فنيا قبل توقيع الاتفاقية وبعدها، يشمل دراسات فنية وبيئية واجتماعية ومتابعة العطاءات والتنفيذ.

كما سيقدم البنك دعما لشركة مياه اليرموك في مراقبة أداء البنية التحتية المائية باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.