قرارات مجلس الوزراء: دمج مؤسسات استهلاكية وتوسعة محطة مياه وتعديلات تنظيمية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على السير في اجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتمكينها من المنافسة بشكل افضل وضمان اسعار افضل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الاسعار وتعزيز الامن الغذائي.

ولهذه الغاية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 تمهيدا للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

وياتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والامكانات وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عملية التوحيد والدمج الى تطوير عمل المؤسسة لتكون اكثر قدرة على توفير السلع الاساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي والاستفادة من توحيد الامكانات اللوجستية والادارية المتوافرة لدى المؤسستين بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع وتحقيق وفورات تشغيلية وادارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتم لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة اكثر كفاءة ومرونة ما من شانه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الاسواق المحلية وتمكينها من توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة وجودة عالية خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الاسعار عالميا.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع احكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 حيث سيتم نقلهم الى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق اجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين بما يعزز كفاءة الاداء المؤسسي ويحافظ على راس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع اجراءات التحديث الاداري التي تنفذها الحكومة بهدف تطوير اداء القطاع العام ورفع كفاءة مؤسساته وتوحيد المهام والخدمات وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الامن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الاساسية في الاسواق المحلية بكميات واسعار مناسبة من خلال ايجاد مؤسسة اكثر قدرة على ادارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق اسس مؤسسية حديثة.

واضاف المجلس انه وافق على السير في اجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة لتصبح الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمحطة 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة.

وفي اطار تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في اجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة لزيادة قدرتها الاستيعابية بواقع 20 مليون متر مكعب سنويا حتى نهاية عام 2030 بكلفة تزيد على 28 مليون دولار وبتمويل من الولايات المتحدة الامريكية ومساهمة من سلطة المياه.

وبين المجلس انه بناء على التوسعة ستصبح الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمحطة 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة لاستخدامها في ري الزراعات المناسبة مثل الاعلاف والاشجار الحرجية.

واقر المجلس نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين ويقلص المدد الزمنية لاصدار التراخيص وفي اطار التشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية اقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 وذلك التزاما من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر.

واوضح المجلس ان النظام المعدل ياتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وفي اطار نهج حكومي متكامل لتحديث الاطار التشريعي الناظم للاستثمار ويرسخ الثقة في بيئة الاعمال ويفتح المجال امام استثمارات تسهم في توفير فرص التشغيل للمواطنين.

ويهدف النظام المعدل الى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال ازالة التداخل في بعض الاحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطورات الفنية لبيئة الاستثمار بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على اسس واضحة وبناء على معايير فنية علمية.

ويتضمن النظام وضوحا وتبسيطا للاجراءات بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها بما ينعكس ايجابا على التنمية والاقتصاد وتقليص المدد الزمنية المرتبطة باصدار التراخيص والموافقات الامر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شان التسهيلات ان تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الاجراءات المطلوبة ما يساعد على اطلاق المشاريع بشكل اسرع وبكلف اقل وبكفاءة اكبر.

ويتضمن النظام المعدل ادخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كاداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام بما يحقق التوازن بين تسهيل الاعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير ويعزز مرونة الاستفادة منها وفقا لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة لا سيما في القطاعات ذات الاولوية الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الاردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الاعمال وجاذبية الاستثمار من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الاجرائية.

واكد المجلس ان اقرار النظام جاء بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين بما يعكس توافقا على تطوير البيئة الاستثمارية وفق افضل الممارسات.

واقر مجلس الوزراء ايضا نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2026.

وبين المجلس ان النظام ياتي لغايات تحديث الاطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية وتعزيز كفاءته التشغيلية بما ينسجم مع المعايير الدولية وفتح المجال امام تطوير هذا النمط من النقل في المملكة وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع تباعا بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويهدف النظام الى تحقيق التوازن ما بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على انشطة القطاع الى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية كما يتضمن اجراءات لتنظيم منح اجازات المهن الامر الذي ينعكس ايجابا على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة الى جانب تعزيز ادوات الرقابة والاشراف ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين وتحسين ادارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.

وتوقع المجلس ان يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل وفقا لافضل الممارسات العالمية وبما ينسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي اطار التحديث الاداري اقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة لسنة 2026.

ويهدف مشروع النظام الى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الاداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الحكومة الى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي واليات اتخاذ القرار.

ويسعى مشروع النظام الى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافية وتقديم خدمات ثقافية اكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الاجراءات.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره حسب الاصول.

وياتي مشروع النظام بهدف تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام وتلبية متطلبات التحول نحو الادارة الاستراتيجية.

وسيتم لهذه الغاية الغاء مسميات مساعدي الامين العام واستحداث ثلاث ادارات متخصصة بالاضافة الى ماسسة عمليات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة التفتيش والامتثال وحوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث ادارة صندوق دعم الجمعيات وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية اموال الجمعيات.

كما يهدف مشروع النظام الى تعزيز التحول الرقمي والامن السيبراني ودعم اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشرية عن التطوير المؤسسي.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال اجراءات اصداره حسب الاصول.

وياتي مشروع النظام لغايات مواكبة تنوع الاختصاصات الفنية في الهيئة وتعدد مهامها ومراعاة طبيعتها وسريتها والاخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والتقنية مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية او التحليل المالي او القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار.

كما ياتي مشروع النظام بهدف تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بضمان فرض الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وضمان التنفيذ وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الاطار.

واقر مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنية والدولية التي يمنح الحاصلون عليها حوافز الاداء الاستثنائي وذلك بناء على تنسيب هيئة الخدمة والادارة العامة وانسجاما مع احكام نظام ادارة الموارد البشرية وتعليمات الاداء الاستثنائي التي اعتبرت الفوز بهذه الجوائز احد ابرز اشكال الاداء الاستثنائي متى استوفت المعايير المعتمدة.

ويشمل الاداء الاستثنائي كذلك تقديم مبادرات ابداعية مبتكرة ومطبقة تحدث اثرا ملموسا في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء المؤسسي وتدعم تحقيق الاهداف الاستراتيجية الى جانب تطوير اساليب ونماذج العمل لتسريع الانجاز والاستجابة للتحديات باستخدام التقنيات الحديثة او الحصول على براءات اختراع او احداث تطوير جوهري في الانظمة والتطبيقات بما يعزز الانتاجية وجودة الخدمات.

وتتولى هيئة الخدمة والادارة العامة اقتراح واعتماد معايير اختيار هذه الجوائز والتنسيب بها الى مجلس الوزراء اضافة الى متابعة تحديث القائمة بشكل مستمر بما يواكب المستجدات على المستويين الوطني والدولي والتحقق من انطباق معايير الشفافية عليها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.

وتضم القائمة مجموعة واسعة من الجوائز التي تغطي مجالات التميز المؤسسي وتطوير الاداء الفردي والقطاعات الادارية والمالية والتقنية والقيادية اضافة الى مجالات تخصصية كالتعليم والصحة والطاقة والمناخ وغيرها بما يتيح لموظفي القطاع العام فرصا حقيقية لابراز انجازاتهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي وقد خضعت هذه الجوائز لمعايير دقيقة تضمن موضوعيتها ومصداقيتها من ابرزها ان تكون الجائزة فردية ومرتبطة بطبيعة عمل الموظف ومعتمدة وذات انتشار وطني او دولي وصادرة عن جهة معترف بها وتستند الى اليات واضحة وشفافة للترشيح والتقييم والتحكيم على ان تكون دورية بحد ادنى مرة واحدة سنويا مع اشتراط الحصول على الموافقات المسبقة للمشاركة في الجوائز التي لا تتطلب ترشيحا مؤسسيا.

وتكتسب منظومة تحفيز الاداء الاستثنائي اهمية خاصة بوصفها اداة فاعلة لترسيخ ثقافة الانجاز والابتكار في القطاع العام حيث تسهم في تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المبادرة والتطوير المستمر وتعزز روح التنافس الايجابي الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع مستويات الاداء والانتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي الى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين كما يسهم هذا النهج في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين استثمار الموارد وتسريع الانجاز بما يعزز ثقة متلقي الخدمة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفاعلية.

وياتي هذا التوجه متسقا مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام وبرامجها التنفيذية ويجسد التزام الجهات الحكومية بتطبيق افضل ممارسات ادارة الموارد البشرية من خلال ربط الحوافز بالانجاز الفعلي وتمكين الكفاءات وتعزيز بيئة عمل محفزة على الاداء الاستثنائي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيتم الاعلان عن قائمة الجوائز المعتمدة على موقع هيئة الخدمة والادارة العامة www.spac.gov.jo.

المملكة