تحديثات جديدة في قطاع السكك الحديدية: الحكومة تقر نظاما معدلا للرخص والرسوم

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية.

ويهدف النظام الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واضاف النظام يهدف إلى فتح المجال لتطوير هذا النمط من النقل في المملكة، وتعزيز حضوره ضمن منظومة النقل الوطنية، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع التدريجي في شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وبين النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، إلى جانب ضمان تعزيز مستوى الجاهزية التشغيلية.

واكد النظام يتضمن إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمة.

واوضح النظام يهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، ودعم تطوير دور الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين.

وذكر النظام يسعى إلى تحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع وتعزيز كفاءة المتابعة.

ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، ورفع كفاءة النقل وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

واشار خبراء إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تطوير قطاع السكك الحديدية وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة.