أقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمرين.
و يأتي هذا النظام المعدل في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، و يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للاستثمار.
و أضاف المجلس أن هذا النظام يرسخ الثقة في بيئة الأعمال، و يفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
و بين المجلس أن النظام المعدل يهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، و توحيد المفاهيم التنظيمية، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة.
و أوضح المجلس أن النظام يتضمن وضوحا وتبسيطا للإجراءات، بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها، ما ينعكس إيجابا على التنمية والاقتصاد.
و أكد المجلس أن النظام يقلص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
و شدد المجلس على أن التسهيلات تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة، ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.
و كشف المجلس أن النظام المعدل يتضمن إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام.
و تابع المجلس أن النظام يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، و يعزز مرونة الاستفادة منها وفقا لاحتياجات المستثمرين.
و لفت المجلس إلى أن التعديل يستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار.
و أشار المجلس إلى أن النظام يعزز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
و ختم المجلس بيانه مبينا أن إقرار النظام جاء بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، ما يعكس توافقا على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
