الاردن نموذجا عالميا في انظمة الدفع الرقمية

أكدت المديرة التنفيذية للشركة الاردنية لانظمة الدفع والتقاص، مها البهو، أن الاردن بات يحتل مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي في مجال الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

واضافت البهو خلال مشاركتها في اعمال منتدى تواصل 2026 بالبحر الميت، ان البنك الدولي يوجه الدول الراغبة بتطوير انظمة الدفع لديها للاستفادة من التجربة الاردنية، مبينة ان الاردن استضاف نحو 32 بنكا مركزيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بعد النجاح الذي حققه نظام كليك في الاسواق.

كما اوضحت ان منظمة الشمول المالي نظمت في الاردن جلسات لمدة خمسة ايام، بمشاركة نحو 90 بنكا مركزيا، وذلك للاطلاع على تجربة منظومة الدفع الرقمية الانية في الاردن.

وقالت البهو ان البيئة التنظيمية والتشريعية لم تكن عائقا امام البنك المركزي لتطوير المدفوعات الرقمية منذ عام 2013، رغم ان قانون المعاملات الالكترونية لم يكن يغطي جميع الجوانب المطلوبة في ذلك الوقت.

واضافت ان البنك المركزي قام باجراء تعديلات والزم البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بالالتزام بالجوانب التي ستكون ضمن القانون، الامر الذي اتاح تقديم الخدمة حتى قبل استكمال البيئة التشريعية.

واشارت البهو الى ان شركات الاتصالات دخلت الى منظومة الدفع الرقمي من خلال المحافظ الالكترونية، حيث قام البنك المركزي بايجاد اطار تشغيلي وتنظيمي لمقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف النقال، كما وضع اطر حماية للمستهلك المالي ضمن هذه المنظومة.

واكدت ان البنك المركزي قام ايضا بتنظيم اصدار النقود الالكترونية قبل وجود قانون يتيح ذلك، موضحة ان غياب التشريعات لا يمنع من ايجاد حلول لحين استكمال المسار التشريعي.

وقالت ان البنك المركزي اوجد المختبر التنظيمي، في حين تمثل الخدمات المالية المفتوحة المجال الاوسع للابتكارات المالية، مشيرة الى صدور تعليمات بهذا الشان، والعمل على اصدار نسخة جديدة تتضمن الزام المؤسسات المالية الرسمية بفتح البيانات والانظمة امام المبتكرين.

واضافت ان الحفاظ على المكانة التي وصل اليها الاردن يتطلب تطوير الاطر التشريعية، مؤكدة ان الاساس يتمثل في الزام المؤسسات بالخدمات المالية المفتوحة.

واوضحت البهو ان من ابرز نقاط القوة التي يمتلكها النظام المالي في الاردن وجود بنية تحتية رقمية ممكنة، مبينة ان المؤسسات المالية اصبحت قادرة منذ عام 2013 على الربط والتعامل مع بعضها البعض، بما يشمل المحافظ الالكترونية والبنوك واي فواتيركم وشركات التمويل الاصغر والصرافة وغيرها.

واضافت ان هذه البنية التحتية الرقمية المبنية على معايير دولية وربط امن، اتاحت تنفيذ عمليات التحويل والدفع بين الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية.

كما اشارت الى ان ربط الحكومة، وخاصة وزارة الاقتصاد الرقمي، مع الانظمة الرقمية اتاح عبر تطبيق سند دفع الفواتير بسهولة، مؤكدة ان ما يعرف بالتوافقية جعل جميع الانظمة تتحدث مع بعضها البعض.

وشددت البهو على ان البنية التحتية تمثل الاساس، وان الاطار التشريعي هو الذي يحكم ويضمن التدفقات النقدية، مؤكدة ان الوصول الى ما تحقق لم يكن ممكنا دون ذلك.