يدخل قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ رسميا في المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من 14 تموز المقبل، وذلك بعد مضي 90 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون الجديد الى تطوير قطاع التعليم ورفع كفاءة الموارد البشرية في البلاد، ويؤكد القانون على تغيير اسم الوزارة ليصبح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهو دمج لوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى الوزارة الجديدة مهام وصلاحيات واسعة لتحقيق أهدافها، وبين القانون ان من بين هذه المهام تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
واضاف القانون ان الوزارة ستنفذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والجهات ذات العلاقة.
واوضح ان الوزارة ستعمل على اعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.
وتابع ان الوزارة تهدف الى رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن اولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث.
واكد القانون ان الوزارة ستنشئ المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة لها وادارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها.
وافاد القانون ان الوزارة ستعمل على التوسع في انشاء رياض الاطفال الحكومية التابعة لها.
وذكر القانون ان الوزارة تتولى كذلك ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية والمؤسسات التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الالكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.
وبين القانون ان مهام الوزارة تشمل انشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها، وتشرف الوزارة على المراكز والمنصات التعليمية الالكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية وتتولى الرقابة عليها.
واشار القانون ان الوزارة ستعمل على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتاهيلها للمنافسة محليا واقليميا وعالميا وتتولى منح اجازة ممارسة مهنة التعليم.
واكد القانون ان الوزارة ستعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك ابرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة واهدافها.
ولفت القانون ان مهام الوزارة تتضمن اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
واوضح القانون ان الوزارة تتولى اعداد مشروع موازنة الوزارة وتقوم كذلك باي مهام اخرى تعهد اليها بمقتضى اي تشريع اخر.
