تبحث لجنة الزراعة والمياه النيابية إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، وذلك إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين، بهدف دعم المشاريع الزراعية وتعزيز الاستثمار في تلك المناطق الحيوية.
واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات اهمية توفير البنية التحتية اللازمة للمزارعين والمستثمرين، بما يضمن استمرارية مشاريعهم الزراعية وانعكاسها ايجابا على الاقتصاد الوطني، مبينا ان ايصال الكهرباء يسهم في تخفيف الكلف التشغيلية، وتحفيز التوسع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي.
وشدد الشديفات بحضور امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الدوجان، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة على ضرورة تسريع الاجراءات الحكومية المتعلقة بتمديد شبكات الكهرباء الى المناطق الزراعية، بما ينعكس ايجابا على استدامة المشاريع الزراعية وتشغيل الايدي العاملة المحلية، داعيا الى تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والطاقة والجهات المعنية.
واستعرض عدد من المزارعين التحديات التي تواجه المستثمرين في حوضي الحماد والسرحان، وسبل تذليل العقبات امامهم، في اطار دعم الخطط الحكومية الرامية الى تنمية مناطق البادية واستثمار الاراضي الزراعية.
وقال الخريسات ان المشروع بدا منذ عام 2022، حيث جرى مخاطبة مختلف الجهات المعنية، موضحا ان التوصيات الصادرة انذاك اشارت الى ان المساحات المستهدفة في الحماد والسرحان تبلغ نحو 36 الف دونم، فيما تقدمت للاستثمار فيها 20 شركة.
واوضح الخالدي ان السعر الاداري للاراضي تم اعتماده عام 2016، مشيرا الى ان النظام المعمول به يتيح لاي شخص الاعتراض على الاسعار من خلال اللجان المختصة، التي تتخذ القرار المناسب وفق الاصول.
واكد السعايدة ان الهيئة تعمل على اعداد الدراسات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لافتا الى ان الاسس المعمول بها في الهيئة لا تمانع ايصال الكهرباء الى اي بئر مرخص.
