بدات هيئة تنظيم النقل البري حملة توعوية واسعة عبر مختلف منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بهدف الحد من ظاهرة نقل الركاب عبر التطبيقات غير المرخصة.
ووجهت الهيئة رسائل توعوية مباشرة للمواطنين من خلال منشورات تفصيلية تستند الى القانون التشريعي المعمول به.
واكدت الهيئة ان قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 وتحديدا المادة رقم 22 ينص بوضوح على انه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار كل من يمارس اي نشاط يتعلق بخدمات نقل الركاب او خدمات النقل الداخلي دون الحصول على ترخيص رسمي ومسبق من الهيئة او الجهة المختصة.
وتهدف هذه الحملة بشكل اساسي الى تعزيز الوعي العام لدى المواطنين حول المخاطر المحتملة من التعامل مع هذه الوسائل غير النظامية وما قد ينتج عنها من تبعات سلبية تتعلق بغياب معايير الامان والسلامة الضرورية.
واضافت الهيئة ان من بين المخاطر المحتملة ايضا عدم توفر التغطية التامينية المناسبة لهذه الخدمات بالاضافة الى عدم خضوعها لاي شكل من اشكال الرقابة والتنظيم الرسمي.
وبينت الهيئة ان استمرار هذه الظاهرة يمثل تحديا كبيرا لما لها من اثار سلبية متعددة.
