أعلن وزير الداخلية مازن الفراية عن الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة للإفراج عن 418 موقوفا إداريا في مختلف أنحاء المملكة.
وياتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهدف منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وتعزيز قدرتهم على الإصلاح، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بين عائلاتهم وذويهم، وذلك بعد دراسة متأنية لملفاتهم وظروف قضاياهم والاكتفاء بالمدة التي قضوها في التوقيف.
واضاف ان هذا القرار يعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الوزارة في التعامل مع قضايا التوقيف الإداري، مع الالتزام الكامل بالضمانات التي يكفلها القانون، وفي الوقت نفسه، مراعاة الضوابط القانونية والأمنية اللازمة للحد من النشاط الإجرامي للأفراد الذين يشكلون خطرا على المجتمع.
