حققت منظومة موانئ العقبة وقطاع النقل واللوجستيات أداء متميزا خلال الربع الأول، مدفوعة بالزيادة في مناولة البضائع، خاصة في قطاع الطاقة، إضافة إلى نمو النقل البري وتحسن حركة المسافرين، وذلك وفقا لتقرير حركة البضائع والمسافرين.
وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي مناولة الحاويات بنسبة 10%، ليصل إلى 239421 حاوية نمطية، مقارنة بـ 217807 حاويات في الفترة نفسها، وأظهر التقرير نموا ملحوظا في مختلف القطاعات التشغيلية.
وسجل ميناء العقبة الجديد نموا في مناولة البضائع بنسبة 21%، ليبلغ 1293757 طنا مقابل 1064928 طنا في الربع الأول، وياتي ذلك مدفوعا بارتفاع واردات الحبوب التي بلغت 850292 طنا بنسبة نمو 41%، إضافة إلى ارتفاع البضائع العامة بنسبة 37% لتصل إلى 104864 أطنان.
وفي قطاع الطاقة، ارتفعت مناولة رصيف النفط بنسبة 69% لتصل إلى 1143297 طنا مقارنة بـ 676708 أطنان، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على المشتقات النفطية، وارتفعت بضائع الصب السائل بنسبة 20% لتبلغ 1978085 طنا مقابل 1644764 طنا.
وفي المقابل، تراجعت بعض المؤشرات، حيث انخفضت مناولة الفوسفات بنسبة 13% إلى 1222112 طنا، كما تراجعت مناولة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% لتصل إلى 273524 طنا.
وعلى صعيد النقل البري، ارتفع عدد الشاحنات بنسبة 10% ليصل إلى نحو 259 ألف شاحنة، مما يعكس تنامي دور العقبة كمركز لوجستي إقليمي وربطها بالأسواق المجاورة.
اما حركة المسافرين، فقد سجلت نموا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي المسافرين عبر الموانئ والمطار 140947 مسافرا بزيادة 31%، وارتفعت حركة المسافرين عبر مطار الملك حسين الدولي بنسبة 59% لتصل إلى 49442 مسافرا.
وفي المقابل، تراجع الشحن الجوي بنسبة 10% ليبلغ 80821 طنا مقارنة بـ 89591 طنا في الفترة نفسها، وانخفض عدد السفن بنسبة 7% ليصل إلى 642 سفينة مقابل 692 سفينة.
واكدت شركة تطوير العقبة في تقرير لها أن هذا الأداء يعكس قدرة موانئ العقبة على التكيف مع التحولات في حركة التجارة العالمية والإقليمية، مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية متوازنة في مختلف المرافق.
واضافت الشركة ان العقبة سجلت مؤشرات نمو في عدد من القطاعات التشغيلية، أبرزها حركة الحاويات والبضائع السائلة، إضافة إلى تحسن في حركة المسافرين، وبينت دورها المهم في تعزيز الأمن الغذائي والتمويني، حيث شهدت مناولة الحبوب نموا ملحوظا مدفوعا بزيادة الطلب الاستيرادي.
وبينت الشركة أن العقبة واصلت تعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال تنشيط حركة الترانزيت وتوسيع تنوع البضائع المتداولة، مستفيدة من نموذج الشراكة في إدارة وتشغيل الموانئ.
واظهر التقرير الدور المتنامي للعقبة كممر استراتيجي للتجارة الإقليمية، بالتوازي مع استمرار جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز المرونة التشغيلية لضمان استدامة النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
