أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي، مما يساهم في تبسيط الإجراءات للمقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية، ان مجلس الوزراء قد اقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، وذلك خلال جلسته المنعقدة في 14 نيسان 2026.
وبين الوزير ان النظام الجديد يتضمن تخفيض الرسوم عند استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، وذلك لتشجيع المواطنين على تبني الخدمات الرقمية، مع الابقاء على الرسوم ذاتها في حال المراجعة الشخصية للكاتب العدل.
وأوضح أن الفروقات في الرسوم بين الخدمتين الالكترونية والشخصية قد تصل في بعض الحالات إلى ما بين 25% و 40%، ويعود ذلك إلى توفير التكاليف المرتبطة بالخدمات التقليدية، مثل استهلاك الأوراق والأحبار، واستخدام المباني، وتكاليف الطاقة، فضلا عن تقليل الازدحام وتسريع وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويذكر ان النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويشار الى ان النظامين الجديدين ياتيان تنفيذا لاحكام قانون الكاتب العدل الذي يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يضطلع بها الكاتب العدل.
وينظم النظامان الإجراءات المتعلقة باستخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل، وذلك بهدف مواءمة رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.
ويدعم النظامان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل، من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة.
