نشر ديوان التشريع والراي مسودة قانون الادارة المحلية لعام 2026 على موقعه الالكتروني، داعيا جميع المهتمين لتقديم ارائهم وملاحظاتهم بشانها.
وجاء هذا النشر عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان يوم الاحد، حيث تمت الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع القانون تمهيدا لاصداره وفق الاصول المتبعة.
واضاف الديوان ان مشروع القانون يتضمن تحسينات جوهرية مقارنة بقانون عام 2021، حيث يستهدف تعزيز التمثيل الشعبي وتوسيع المشاركة المجتمعية، بالاضافة الى ترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة وربط الادارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين ان القانون يكرس مبدا توضيح الادوار من خلال تحديد الادوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات، والجهاز التنفيذي والاداري كجهة اعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.
واكد الديوان ان المجالس البلدية مُنحت ادوات رقابية فعلية من خلال اخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة امام المجلس، مع الزامية تقديم تقارير اداء شهرية وربعية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.
واوضح ان المسودة نظمت شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وفق اسس تضمن الشفافية ودراسات الجدوى وحماية اموال البلديات، مع ادخال مفهوم الموازنة التشاركية التي تخصص نسبة من موازنة البلدية لاولويات يحددها المجتمع المحلي.
وحول مجالس المحافظات، كشفت المسودة ان هذه المجالس ستكون للتخطيط التنموي والاستثماري، حيث اعيد تشكيلها باسلوب التعيين من الخلفيات المنتخبة، مع وضع الية للتنسيق مع المجلس التنفيذي لاستثمار الميزة النسبية لكل محافظة وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والمناطق الاقل تنمية كافة ودمج الشباب الاقل من 35 عاما في عضويتها.
واشار الديوان ان التحسينات شملت رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30 في المئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات ورفع نسبة تمثيلهن الى 30 في المئة في مجالس المحافظات، وارساء منظومة رقابة متكاملة لمنع تضارب المصالح وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية واعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا مع التوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية وتطوير الخطة الحضرية الشاملة لتشمل استعمالات الاراضي والنقل وادارة النفايات بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
