اطلق وزير العدل بسام التلهوني الثلاثاء خدمات الكاتب العدل الالكترونية بهدف اختصار الوقت وتسهيل الاجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمة مميزة تليق بهم وبالدولة الاردنية.
واضاف التلهوني خلال مؤتمر صحفي لاطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية ان الخدمة كلما كانت اكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية زادت حاجتهم اليها وتعزز ادراكهم لاهميتها.
واشار الى ان وزارة العدل عملت على استحداث واطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء الاخرين مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الامن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وبين انه من المتوقع خلال الفترة المقبلة اطلاق المزيد من الخدمات الالكترونية خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الالكترونية وكاتب العدل، ما سيمكن الوزارة من الوصول الى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف في ضوء التعديلات التشريعية التي انجزتها لجنة تطوير العمل القضائي مؤخرا.
واشار الى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف ايلول الماضي، كما جرى توزيع اكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الان على ان يصل العدد خلال اسابيع الى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح انترنت، ما يمكن القضاة من اجراء المحاكمات عبر نظام ميزان من اي مكان وفي اي وقت.
واوضح التلهوني ان ذلك سيسهم في تعزيز امكانية عقد الجلسات والاجراءات القضائية عن بعد في المستقبل القريب.
كما اشار الى ان خطة الوزارة تشمل اعادة هندسة الاجراءات في جميع المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي لتقديم خدمات رقمية سهلة ومبسطة، مبينا ان المحامين سيلمسون اثر هذه الخدمات في تسهيل انجاز المعاملات العدلية من مكاتبهم دون الحاجة الى مراجعة الكاتب العدل، بما يسهم في تقليص الاجراءات بنسبة تصل الى 80%.
واضاف ان الوزارة تعمل ايضا على تمكين المغتربين من انجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الاردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ولفت الى انه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الالكترونية، كما تم انجاز تعليمات المترجمين امام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الاداء.
واكد ان الخدمات تتيح انجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل اجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة.
واقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل.
