سميرات: التوقيع الالكتروني يعزز قوة المستندات القانونية في الاردن

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، ان خدمات الكاتب العدل الالكترونية تمثل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الاردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات اكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.

واوضح سميرات خلال اطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية ان هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف الى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الاجراءات وتوحيد المنصات وتمكين انجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من اي مكان.

ولفت الى ان دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا الى تطوير واعتماد ادوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات باعلى درجات الكفاءة والامان.

وبين ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث اصبح بامكان المواطن انجاز معاملاته العدلية الكترونيا دون الحاجة الى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، واتمام اجراءاته من داخل المملكة او خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

واكد ان التوقيع الالكتروني يشكل حجر الاساس في هذه الخدمات، اذ يعد وسيلة قانونية امنة لاثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الالكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا الى ان هذا الانجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العمل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكنت من اطلاق الخدمة.

واضاف ان التوقيع الالكتروني يتيح انجاز المعاملات عن بعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا الى ان الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة اساسية للتحقق الامن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.

واوضح سميرات ان النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف اي تعديل قد يطرا على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الاطراف.

واطلقت وزارة العدل، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الالكترونية، التي تتيح انجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل اجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة.

وكان مجلس الوزراء اقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني، ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة.