العدل تطلق خدمات الكاتب العدل الالكترونية لتسهيل معاملات المواطنين

اطلق وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات الثلاثاء خدمات الكاتب العدل الالكترونية في خطوة تهدف الى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الوصول اليها.

وقال التلهوني خلال حفل الاطلاق ان المشروع ياتي ضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل انسجاما مع توجيهات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ويعد من ابرز مشاريع التحول الرقمي في قطاع العدالة.

واوضح ان النظام الجديد يتيح انجاز معاملات الكاتب العدل عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع دون الحاجة للحضور الشخصي مع تمكين الاردنيين في الخارج من الاستفادة من الخدمات الى جانب الابقاء على خيار تقديم الخدمة وجاهيا.

وبين ان الخدمات تشمل تسجيل وارسال الانذارات العدلية والمصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم وتوقيع العقود التي لا يجتمع اطرافها في مجلس واحد مع اعتماد التوقيع الالكتروني ومنحه الحجية القانونية.

واشار الى استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتطبيق النظام بما في ذلك انظمة استخدام الوسائل الالكترونية والاتصال المرئي والمسموع اضافة الى نظام رسوم جديد يتضمن تخفيضات على المعاملات الالكترونية تتراوح بين 25% و40% بهدف تشجيع استخدامها.

ولفت الى ان العمل بالنظام الالكتروني سيبدا اعتبارا من يوم الاحد المقبل بعد نشر الانظمة في الجريدة الرسمية خلال الايام القليلة القادمة.

واضاف التلهوني ان الوزارة تعمل على توسيع الخدمات الالكترونية في المرحلة المقبلة خصوصا بعد تعديل قانوني المعاملات الالكترونية وكاتب العدل بما يتيح الوصول الى خدمات عدلية مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.

كما اشار الى بدء تطبيق التوقيع الرقمي في المحاكم وتوزيع اكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة حتى الان على ان يرتفع العدد الى نحو 1000 جهاز مزود بالانترنت خلال اسابيع بما يتيح اجراء المحاكمات عبر نظام ميزان من اي مكان وفي اي وقت.

واكد ان هذه الخطوات ستسهم في تسريع الاجراءات القضائية وتقليصها بنسبة تصل الى 80% اضافة الى تمكين المحامين من انجاز معاملاتهم دون مراجعة الكاتب العدل.

واوضح ان الوزارة تعمل كذلك على تمكين المغتربين من انجاز معاملاتهم العدلية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع الى جانب تطوير تعليمات المترجمين امام الكاتب العدل وتعزيز الحوكمة.

واختتم التلهوني بالتاكيد على ان هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي في قطاع العدالة وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية لتحديث القطاع العام.

وكانت وزارة العدل اطلقت الثلاثاء خدمات الكاتب العدل الالكترونية التي تتيح انجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي بما يسهم في تسهيل اجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة.

وكان مجلس الوزراء اقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الالكتروني ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة.