الأردن يعتمد الهوية الرقمية في الأحوال المدنية وتحديث بيانات المواطنين

صدر حديثا في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2026، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وبموجب التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، تم اضافة مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الالكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتعتبر النسخة الالكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.

واوجب القانون في تعديله على كل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره، ضرورة التصريح لدى دائرة الاحوال المدنية عن عنوانه بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي" الخاص به، والالتزام بتبليغ الدائرة عن اي تغيير يطرا على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

وعرف القانون "البريد الرقمي" بانه العنوان الذي يتم تحديده بوسائط رقمية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية.

يذكر ان هذا القانون يقرأ مع القانون الاصلي رقم (9) لسنة 2001، ويهدف الى مواكبة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.