وزارة العمل تعالج 15 نزاعا عماليا في الربع الاول

كشفت وزارة العمل عن معالجتها لخمسة عشر نزاعا عماليا خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة على التزامها بتطبيق قانون العمل في حل النزاعات.

وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة، عدنان الدهامشة، ان جميع النزاعات تمت معالجتها وفقا لمراحل حل النزاعات المحددة في قانون العمل، باستثناء أربعة نزاعات لا تزال قيد الدراسة.

واضاف الدهامشة ان اثنين من النزاعات الأربعة لا يزالان في مرحلة مندوب التوفيق، بينما النزاعان الآخران معروضان أمام المحكمة العمالية.

واوضح الدهامشة ان الوزارة أشرفت على توقيع أحد عشر عقد عمل جماعي، وذلك نتيجة التعاون بين إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والنقابات العمالية.

وبين الدهامشة ان هذه العقود تهدف إلى تحسين المزايا الوظيفية للعاملين في هذه المؤسسات.

واكد الدهامشة ان عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ حوالي تسعة وعشرين ألفا وتسعمئة وخمسة عشر عاملا وعاملة.

واشار الدهامشة ان القطاعات التي استفادت من هذه العقود تشمل السياحة والفنادق والأسمدة والكهرباء والتعدين والأدوية والصناعة والاتصالات.

وحول عدد نقابات أصحاب العمل المسجلة لدى الوزارة، لفت الدهامشة إلى أن الوزارة وافقت على تسجيل نقابة أصحاب الحضانات في المملكة.

وتابع الدهامشة انه تم إيداع ستة أنظمة داخلية بعد تعديلها لدى الوزارة لعدد من النقابات.

ومضى الدهامشة مبينا ان النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقا لقانون العمل، وذلك بهدف التوصل إلى حل والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

واستطرد الدهامشة موضحا ان المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير.

واكمل الدهامشة انه اذا لم يحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، وتعتبر المحكمة العمالية آخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل.