أكد وزير العدل بسام التلهوني أن خدمات وزارة العدل ستكون مؤتمتة بالكامل بنسبة 100% خلال عام ونصف.
واضاف في حديث لبرنامج صوت المملكة ان النسبة الحالية التي وصلت اليها الوزارة تبلغ 80%.
وفي سياق حديثه عن خدمات الكاتب العدل، بين التلهوني أن المواطن يستطيع حاليا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وهو في منزله دون الحاجة للذهاب إلى كاتب العدل، موضحا أن الخدمة تتطلب إجراء مكالمة عن بعد والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر الهوية الرقمية.
واضاف أن المكالمة تسجل عبر الفيديو وتحفظ للرجوع إليها عند الحاجة، موضحا وجود شراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى وجود 100 كاتب عدل في الأردن، مبينا أن الخدمة تقدم بالشكلين التقليدي والإلكتروني.
ولفت النظر إلى إلغاء شرط حصر الكاتب العدل بمكان محدد، بحيث يمكن للمواطن تنظيم معاملته في أي مكان داخل الأردن.
وشدد التلهوني على فحص أي خدمة إلكترونية تقدم سيبرانيا من المركز الوطني للأمن السيبراني للتأكد من خلوها من الثغرات.
وفي حديثه عن الخدمات الإلكترونية، لفت إلى إمكانية تقديم المحامي للإنذار إلكترونيا.
واضاف التهلوني ان التوقيع يتم من خلال تطبيق سند الحكومي.
وأوضح أنه يمكن حاليا بيع المركبات إلكترونيا عن بعد.
ولدى سؤاله عن الذكاء الاصطناعي وإمكانية أن يحل بديلا عن المحامين مستقبلا، قال إن الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان المحامين في بعض المعاملات.
وتابع قائلا ان هناك تحديا ندركه كوزارة ومحامين وقضاء وجهات أخرى.
وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.
واقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة.
ونص النظام على تخفيض الرسوم في حال استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال المراجعة الشخصية.
وتصل الفروقات بين الرسوم إلى ما بين 25% و40% نتيجة توفير النفقات المترتبة على الخدمات التقليدية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع وتسهيل الإجراءات.
ويأتي ذلك تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.
كما تنظم الإجراءات في حال استخدام هذه الوسائل عند إتمام معاملات الكاتب العدل بهدف مواءمة أحكام رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية وضمان تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.
ويدعمان عمليات التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا ومنح رسوم مخفضة لعمليات الدفع الإلكتروني، بما يسهل على المواطنين وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة.
