تتجه الأنظار في العراق نحو لجنة مكلفة بمهمة حساسة وهي نزع سلاح الفصائل المسلحة، حيث تضم اللجنة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ورئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إضافة إلى هادي العامري، وتعمل اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تنفيذي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف، وذلك تمهيدا لعرضه على واشنطن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متصاعدة لإبعاد الميليشيات عن الحكومة الجديدة ومفاصل الدولة، ما يزيد من أهمية المشروع وتعقيداته.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة قد عرضت على قادة الميليشيات أفكارا حول كيفية نزع السلاح، إلا أن بعض الاجتماعات لم تسر بهدوء، ما يعكس التحديات التي تواجهها اللجنة في مهمتها.
وتشمل الخطة تفاصيل دقيقة تتضمن نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإعادة هيكلة الحشد الشعبي، بالتزامن مع تغييرات مرتقبة في أجهزة أمنية حساسة قد تطال جهاز المخابرات.
وشككت مصادر سياسية في قدرة الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أنه قد يهدف إلى شراء الوقت، في المقابل أعلنت فصائل بارزة بينها كتائب حزب الله والنجباء رفضها تسليم السلاح مهما كان الثمن.
