أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن إقرار نظام معدل يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المركبات على المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بتجديد التراخيص المنتهية.
وأوضح رئيس قسم الشؤون القانونية في الإدارة، المقدم نادر حجازين، أن هذا النظام يتضمن نصوصا قانونية جديدة تهدف إلى خدمة المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وبين أن الأصل هو تجديد الترخيص قبل انتهائه، لكن الإدارة تتعامل بمرونة مع المركبات التي انتهت مدة ترخيصها، حيث يتم إضافة مدة الانتهاء السابقة إلى تاريخ التجديد ليحصل المواطن على مدة ترخيص كاملة لسنة.
واشار إلى أن الرسوم تستوفى عن الفترة المنتهية بحسب مدتها، دون فرض أي رسوم جديدة أو إعفاء من الرسوم أو الغرامات السابقة.
وذكر أن التعديلات الجديدة ذات طابع تنظيمي، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمراجعات السنوية وإبراز عقود التأمين.
وفيما يتعلق بالفحص الفني، أوضح حجازين أن التعليمات الجديدة تتضمن إعفاء جزئيا للمركبات من الفحص الفني، حيث تخضع المركبات التي يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص مرة واحدة كل سنتين، وفق آلية تحدد سنويا المركبات المعفاة والمركبات التي يتوجب عليها الفحص، استنادا إلى لوحات الأرقام.
واضاف ان هذا يشمل مركبات الركوب الخصوصي والنقل المشترك والدراجات الآلية الخصوصية، فيما تبقى مركبات العمومي خاضعة للفحص الفني السنوي.
واكد حجازين أن هذه التعليمات لا تشمل رخص القيادة، إذ تبقى منفصلة عن رخص اقتناء المركبات ولها مدد مختلفة.
وبين أن المركبات التي مضى على انتهاء ترخيصها أكثر من سنتين، تعامل كمركبات بحاجة لإعادة تسجيل، ويتم منحها مدة ترخيص سنة من تاريخ دفع الرسوم، مع استيفاء جميع الرسوم والغرامات عن السنوات السابقة، مشددا على عدم وجود أي إعفاءات في هذا الجانب.
ودعا المواطنين إلى تجديد ترخيص مركباتهم قبل 30 يوما من تاريخ الانتهاء، حيث يمكن المباشرة بإجراءات التجديد خلال هذه الفترة مع الحفاظ على تاريخ الانتهاء الأصلي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من خدمات إدارة الترخيص عبر البوابة الإلكترونية، خاصة في حال إعفاء المركبة من الفحص الفني، مما يسهل إتمام الإجراءات دون مراجعة الدوائر.
واكد أن المركبة تعد مخالفة قانونية عند انتهاء ترخيصها، داعيا إلى الالتزام بمواعيد التجديد لتجنب المخالفات.
وبين أن العمل بهذه الأنظمة والتعليمات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
