تدرس اليونان دمج ضوابط تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، في خطوة تعكس القلق المتزايد من التداعيات المحتملة لهذه التقنية المتطورة.
وتهدف هذه الخطوة القانونية إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الأجيال القادمة، وتعزيز حريتهم وازدهارهم، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتقليل أي آثار سلبية محتملة.
وكغيرها من الدول، تسعى اليونان إلى الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن مع الالتزام بشروط وقوانين تضمن الاستخدام الأمثل والمسؤول لهذه التقنية.
واعتبرت هذه الخطوة بمثابة محاولة لترسيخ "عقد اجتماعي رقمي" جديد، يهدف إلى منع تحول الذكاء الاصطناعي من أداة لخدمة البشرية إلى وسيلة لتقويض حقوقها الأساسية.
واعاد هذا التحرك إحياء نقاشات مهمة حول فلسفة التقدم التقني، مع التركيز على تساؤلات جوهرية مثل من يمتلك السيطرة الفعلية على الخوارزميات المعقدة والبيانات الضخمة التي تعتمد عليها، بالإضافة إلى التعامل مع المعلومات المضللة والاختراقات المحتملة.
واظهر الذكاء الاصطناعي قدرته على تطوير قطاعات مختلفة مثل التعليم، الطب، والخدمات الحكومية، ولكن بدون قوانين وضوابط، قد تتجاوز هذه التقنية حدود الحرية والخصوصية والمصداقية، وتهدد مصادر دخل العديد من السكان.
