أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تشكيل لجنة وطنية مختصة، وذلك بهدف توثيق الهجمات التي شنتها إيران على أراضيها خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى تقييم شامل للأضرار الناجمة عن هذه الهجمات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قرار إنشاء هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، قد صدر بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة.
وبينت الوكالة أن اللجنة تهدف إلى بناء سجل وطني متكامل، يستند إلى أدلة موثوقة، لتوثيق أعمال وصفتها بـ "العدوان الإيراني" والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت أراضي الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين فيها.
واكدت الوكالة أن اللجنة ستتولى توثيق ورصد تفصيلي لوقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، وذلك بهدف بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث.
واضافت الوكالة أن اللجنة ستقوم بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية الناجمة عن الهجمات، وفق منهجيات فنية معتمدة، بالإضافة إلى توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.
واوضحت الوكالة أن نتائج أعمال اللجنة ستسهم في دعم الجهود القانونية للدولة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا.
وكشفت الوكالة أن الضربات الإيرانية في الإمارات قد أسفرت عن مقتل 12 شخصا، بينهم عشرة مدنيين وعسكريان لقيا حتفهما إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني، كما تكبدت الدولة خسائر مادية واسعة، إذ أصابت الضربات بنى تحتية شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية.
واشارت الوكالة إلى أن الإمارات قد أعلنت في الأسابيع الماضية عن توقيف تنظيمات تقول إنها مرتبطة بإيران، وكانت تهدف إلى المساس بالأمن والاستقرار، كما أوقفت المئات من جنسيات مختلفة بتُهم "التصوير وتداول ونشر معلومات مضللة" خلال الحرب.
وسعت السلطات في الإمارات وباقي دول الخليج إلى منع السكان من تصوير ونشر مواد مرتبطة بهذه الهجمات أو المواقع التي تصيبها، وأصدرت تعليمات بانتظام بهذا الشأن، محذرة من العواقب القانونية المترتبة على ذلك.
