في خطوة وصفت بانها تحول هيكلي تاريخي، أعلنت الحكومة الاسترالية عن إلزام مصدري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20 في المائة من انتاجهم لصالح السوق المحلية في الساحل الشرقي.
وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تلافي اي نقص في الامدادات وتخفيف عبء فواتير الطاقة المرتفعة على المواطنين والصناعات الوطنية، في واحدة من كبرى الدول المصدرة للغاز في العالم.
تأمين الاحتياجات الوطنية اولا
واكد وزير الطاقة الاسترالي كريس بوين ان هذا النموذج تمت معايرته بعناية لضمان تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق اي اعتبار، وأوضح ان السياسة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2027 ستطبق فقط على العقود المستقبلية والسوق الفورية، مما يعني انها لن تؤثر على العقود القائمة حاليا.
وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار الى خلق فائض متواضع في السوق المحلية، مما سيؤدي بالضرورة الى الضغط على الاسعار نحو الانخفاض وفصل الغاز الاسترالي جزئيا عن تقلبات الاسعار العالمية الحادة.
تأثيرات القرار على عمالقة الطاقة
ومن المتوقع ان يلقي هذا القرار بظلاله على 3 مشاريع كبرى لتصدير الغاز المسال على الساحل الشرقي، تديرها شركات عملاقة هي: شل وسانتوس واوريجين انرجي.
وفور صدور الانباء، سجلت اسهم شركة سانتوس تراجعا بنسبة 3 في المائة، بينما انخفضت اسهم اوريجين انرجي بنسبة 1.2 في المائة، متاثرة ايضا بالتراجع العام في قطاع الطاقة العالمي نتيجة هبوط اسعار النفط.
إصلاحات شاملة وردود فعل متباينة
واشارت وزيرة الموارد مادلين كينغ الى ان هذه السياسة هي جزء من حزمة اصلاحات اوسع تشمل الغاء الية امن الغاز المحلي الاسترالي السابقة، واستبدال اطار عمل اكثر استدامة بها.
وبينما رحب قطاع التصنيع الاسترالي بالقرار واصفا اياه بالتحول التاريخي الذي سيدعم الاستثمار في الصناعة والتحول الطاقي، انتقدت بعض مراكز الفكر الخطوة معتبرة انها حل خاطئ لخفض الاسعار، وطالبت بدلا من ذلك بفرض ضرائب على صادرات الغاز، وهو ما استبعدته الحكومة حاليا للحفاظ على علاقاتها مع الشركاء التجاريين في اسيا.
