تتجه الأنظار مجددا إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، حيث كشف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، عن تحرك دبلوماسي جديد تقوده بلاده بالتعاون مع دول الخليج.
وأوضح والتس أن هذا التحرك يتمثل في صياغة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إدانة إيران بسبب ما وصفه بإغلاقها لمضيق هرمز.
وأضاف أن المفاوضات حول مشروع القرار الجديد ستشهد زخما خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد أن واجهت محاولة سابقة لإصدار قرار مماثل تعطيلا من قبل روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن.
وبين والتس أن الولايات المتحدة تعمل في صياغة هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع البحرين، وبمساهمة فاعلة من الكويت وقطر والإمارات والسعودية.
وذكر أن مشروع القرار المرتقب سيتضمن مطالبة صريحة لإيران بوقف أي هجمات تستهدف السفن التجارية، والتوقف عن محاولات فرض رسوم على الملاحة في المضيق.
واكد على أن القرار سيطالب إيران أيضا بالتوقف فورا عن زرع الألغام البحرية في المضيق، والكشف عن مواقع الألغام المزروعة بالفعل.
وأشار والتس إلى أن مشروع القرار الجديد يمثل "مسعى أكثر تحديدا" من القرار السابق الذي لم يتمكن من الحصول على الموافقة اللازمة، لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
واضاف أن التركيز الأكبر في هذا القرار ينصب على قضية زرع الألغام في الممرات المائية الدولية، وعلى مسألة فرض الرسوم، لما لهما من تأثيرات سلبية على اقتصادات العالم، وخاصة في قارة آسيا.
