وقعت غرفة تجارة الاردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتفاقية تاريخية في القاهرة، الاثنين، تهدف إلى إنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية مشتركة، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ووفق بيان صادر عن الغرفة، تهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء المصري حسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، وعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
كما تنص على التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
واكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، وبما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
واشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، اكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
واشار إلى أن الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جهة أخرى، بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
واكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
واشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأعمال والخدمات اللوجستية.
واكد أن المملكة حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
ومن جانبه، اكد الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين.
