العقبة للنقل تسجل رقما قياسيا بنقل 619 الف راكب في اربعة اشهر

حققت شركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية إنجازا ملحوظا بتسجيل رقم قياسي في عدد الركاب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 619 ألف راكب.

وكشفت الشركة في بيان لها انها سجلت خلال شهر نيسان 202 الف راكب، وهو اعلى رقم شهري في تاريخها منذ التأسيس، ما يعكس تسارع وتيرة النمو واتساع قاعدة المستخدمين لخدمات النقل العام.

واكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار محمد أبو عمر أن هذه الأرقام القياسية تعكس نقلة نوعية في كفاءة الأداء التشغيلي للشركة، وتأتي استكمالا لما تحقق خلال العام الماضي بتجاوز مليون ونصف المليون راكب، ما يعزز الثقة بخدمات النقل العام في العقبة.

واضاف أبو عمر أن هذه النتائج جاءت بفضل المشاريع التي تبنتها الشركة ضمن خططها الاستراتيجية، تماشيا مع خطة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.

واكد أبو عمر استمرار دعم السلطة للشركة وتمكينها من تنفيذ برامجها التطويرية، منوها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال 14 حافلة جديدة لتحديث الأسطول وإعادة هيكلة خطوط النقل العام في المدينة.

واشاد أبو عمر بجهود إدارة الشركة والعاملين فيها، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تحولات نوعية إضافية تعزز مكانة الشركة وتدعم دورها في تطوير منظومة النقل العام.

وبدوره، اكد الرئيس التنفيذي للشركة خالد أبو عبد الله أن وصول عدد الركاب إلى 617 ألف راكب في فترة قصيرة يعكس كفاءة تشغيلية عالية ونجاح الخطط التي ركزت على تطوير منظومة النقل، من خلال تحديث الأسطول وتوسيع التغطية وتحسين جودة الخدمة والانضباط في المواعيد.

واوضح أبو عبد الله أن إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع الذكي ساهم في رفع مستوى الاعتمادية وتعزيز ثقة المستخدمين.

وبين أبو عبد الله أن النمو في أعداد الركاب خلال الربع الأول والرقم القياسي في نيسان يشير إلى تحول في أنماط استخدام النقل العام في العقبة، حيث أصبح خيارا رئيسيا وموثوقا لشريحة واسعة من المواطنين، بما يتماشى مع النمو العمراني والاقتصادي للمدينة.

واشار إلى أن تجاوز عدد الركاب 1.5 مليون خلال عام 2025 كان نقطة انطلاق مهمة لتحقيق هذه المؤشرات المتقدمة، مؤكدا جاهزية الشركة لاستيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد الركاب بكفاءة عالية.

واكد أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية لتعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع الخدمات وتطوير البنية التحتية والتقنيات المستخدمة، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مستويات متقدمة من جودة الخدمة.