سجلت بورصة عمان ارتفاعا ملحوظا في ارباح الشركات المساهمة المدرجة خلال الربع الاول من العام الحالي، وفقا لما اعلنه المدير التنفيذي للبورصة، مازن الوظائفي.
واوضح الوظائفي ان ارباح الشركات بعد الضريبة العائدة لمساهميها قفزت الى 620.7 مليون دينار، مقارنة بـ 564.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9.9%.
واضاف ان هذا الرقم يمثل ثاني اعلى صافي ارباح تاريخية للربع الاول بعد نتائج عام 2022، مبينا ان الارباح قبل الضريبة ارتفعت ايضا لتصل الى 842.8 مليون دينار، مقارنة بـ 804.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.4%.
وبين الوظائفي ان هذه الزيادة تعكس تحسن الاداء العام للشركات المدرجة، مشيرا الى ان 96% من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 159 شركة، قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 31 اذار الماضي.
واكد الوظائفي ان هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات المدرجة باحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الاردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
واشار الى انه وفقا لتعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان، فانه يجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة.
ولفت الى ان البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقعها الالكتروني، موضحا انه من الناحية القطاعية، ارتفعت الارباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للربع الاول في قطاع الخدمات بنسبة 105.1%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 8.0%، وفي القطاع المالي بنسبة 2.1%.
وبين ان المسار التصاعدي الذي تشهده البورصة يعكس قوة الاداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف التحديات، مبينا ان هذا الاداء مكن البورصة من تحقيق المرتبة الاولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثالثة عشرة عالميا.
وقال ان بورصة عمان سجلت اداء لافتا منذ بداية العام الحالي، تمثل في ارتفاع اجمالي حجم التداول وارتفاع المؤشر، الامر الذي يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق وتعافي الثقة الاستثمارية.
واضاف ان هذه النتائج تاتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الاقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات ايجابية في ظل سياسات تحفيزية واحترازية.
واشار الى ان المؤشرات الاولية للعام الحالي ايجابية، مع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.8% للعام الماضي، وارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لتقارب 28 مليار دولار، وتوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات مدفوعة بطرح فرص نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.
واوضح ان البورصة قامت بايقاف التداول باسهم عدد من الشركات، نظرا لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 31 اذار الماضي.
واضاف انه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا، فان اسهمها ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة ايام عمل، ومن ثم سيتم اعادتها الى التداول وفق القيود الصادرة عن مجلس الادارة بهذا الخصوص.
واشار الوظائفي الى انه سيستمر تقييد التداول باسهم عدد من الشركات الاخرى، وذلك لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، او لاحتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على راي سلبي.
