قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها الدوري رفع أسعار البنزين والسولار لشهر أيار، مع تثبيت أسعار الكاز والغاز، وذلك في ظل الارتفاعات العالمية التي تشهدها أسعار النفط، ويهدف هذا القرار إلى التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، واحتواء آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
واكدت اللجنة أن التعديل على أسعار البيع المحلية لشهر أيار لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية، حيث لم يتم عكس الأسعار العالمية بالكامل على مادتي البنزين أوكتان 90 والديزل، وإنما جزئياً فقط، وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة في تعويض فروقات الكلف تدريجيا لحين استقرار الأسعار العالمية.
واضافت اللجنة أن الحكومة تحملت دعما مباشرا على تسعيرة شهر أيار بنحو 68 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دينار دعماً للقطاع الصناعي، وبينت أن هذا الدعم يهدف إلى استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية، كما أكدت استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) وتثبيت سعرها عند 7 دنانير، رغم الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعارها عالمياً، واستمرار تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا/لتر دون أي زيادة.
واوضحت اللجنة أن الزيادة على أسعار البيع المحلية لا تؤثر على العوائد الضريبية، وإنما تعكس جزءاً من الارتفاعات العالمية فقط، وكشفت أن معدل سعر برنت ارتفع ليصل الى (120) دولارا / برميل في نيسان مقارنة مع (102) دولار/ برميل في آذار الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو (17%).
وبينت اللجنة الاسعار الجديدة حيث أصبح سعر بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر، وسعر بنزين أوكتان 95: 1310 فلسات/لتر، فيما بلغ سعر السولار: 790 فلسا/لتر.
واشارت اللجنة إلى أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) بلغت 12.22 ديناراً، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير، وأوضحت أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار بلغت 1061.3 فلسا/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، و 1147.27 فلسا/لتر لمادة السولار، و 1128.89 فلسا/لتر لمادة الكاز.
واكدت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته نحو 60% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين أوكتان 90، ونحو 16% من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
وشددت اللجنة على أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجياً.
