سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ابريل ليصل إلى 3%. متجاوزا بذلك المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%. الامر الذي يزيد من الضغوط على صناع السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الاقتصادية الرئيسية. فقد ارتفع التضخم من 2.6% في شهر مارس إلى 3% في شهر ابريل. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الزيادة الحادة في أسعار الطاقة.
وتشير التقديرات إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه الصعودي خلال الأشهر القادمة. واضافت البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.
ورجحت الأسواق إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. رغم تزايد النقاش حول إمكانية التوجه نحو رفعها خلال اجتماع شهر يونيو. في حال استمرار الضغوط التضخمية.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي تحديا كبيرا. فمن جهة. يدفع تسارع التضخم نحو تشديد السياسة النقدية. ومن جهة أخرى. يشير تباطؤ النمو الاقتصادي واعتدال البيانات الأساسية للتضخم إلى أن الحاجة لرفع الفائدة قد لا تكون ملحة في الوقت الحالي.
واظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع بشكل طفيف إلى 2.2% في شهر ابريل مقارنة بـ 2.3% في شهر مارس. ويعكس هذا التراجع غياب ضغوط واسعة النطاق على الأسعار في مختلف القطاعات حتى الآن.
وفي المقابل. ساهمت أسعار الطاقة في تعزيز الضغوط التضخمية. مع وصول أسعار النفط إلى نحو 126 دولارا للبرميل. وهو أعلى مستوى لها في 4 سنوات. في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
