أبقت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني يوم الجمعة على التصنيفات السيادية لدولة قطر عند مستوى AA/A-1+، في قرار يعكس الثقة في متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية.
وقالت الوكالة ان هذا التصنيف مدعوم بشكل كبير بالاصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة لدى قطر، والتي من المتوقع ان تساعد في تخفيف الاثار المحتملة للصراعات الاقليمية على اقتصاد الدولة.
واضافت الوكالة ان تصنيف قطر يعكس المراكز القوية للاصول الصافية الخارجية والمالية للبلاد، والمدعومة بالاموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) اضافة الى صناديق اخرى.
وابقت ستاندرد اند بورز على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، متوقعة ان تستقر الاوضاع في المنطقة تدريجيا، وان تستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026.
وتوقعت الوكالة انكماش اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء انتاج الغاز الطبيعي المسال اقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الصراعات.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر الشهر الماضي ان قطر من بين اقتصادات الخليج التي من المتوقع ان تنكمش هذا العام.
واكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في اذار الماضي تصنيف قطر طويل الاجل بالعملة الاجنبية عند (ايه-ايه) "AA" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة الى ان ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها ان تساعد في التخفيف من تأثير التحديات الاقليمية.
وبينت الوكالة ان التوترات الاقليمية ادت الى تعطيل الشحنات من ممر النفط الاهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20% من امدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
واعلنت قطر حالة القوة القاهرة على جزء من انتاجها من الغاز الطبيعي المسال في اذار الماضي، بعد ضربات اثرت على البنية التحتية في مجمع راس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال، مما ادى الى تعطيل نحو 17% من طاقة قطر الانتاجية، وقد تستغرق الاصلاحات وقتا.
