أكدت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال ريتينغز تثبيت التصنيفات السيادية لدولة قطر عند مستوى AA/A-1+، مبينا أن هذا التقييم يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات الإقليمية.
واوضحت الوكالة أن الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة لدى قطر ستساهم بشكل فعال في تخفيف التداعيات المحتملة للصراعات الإقليمية على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن هذه الأصول تمثل دعامة قوية للاقتصاد القطري.
واضافت الوكالة أن تصنيفاتها لقطر تستند إلى المراكز القوية للأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة التي تمتلكها الدولة، مدعومة بالأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى، مؤكدة على أهمية هذه الصناديق في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وكشفت ستاندرد اند بورز أن الصراع في المنطقة قد يؤثر على إنتاج الغاز، الا انها شددت على أن المركز المالي القوي لقطر سيساعدها على تجاوز هذه التحديات، لافتة إلى أن قطر تمتلك القدرة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.
وبينت الوكالة أنها تتوقع انكماشا طفيفا في اقتصاد قطر في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقل من مستويات ما قبل الحرب، مشيرة إلى أن القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة قد تتأثر أيضا بتداعيات الصراع.
واكد صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الشهر الماضي أن قطر من بين اقتصادات الخليج التي من المتوقع أن تشهد انكماشا هذا العام، الا انه اشار الى ان هذا الانكماش سيكون محدودا وقصير الأجل.
وابقت ستاندرد اند بورز على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، معربة عن توقعها بأن تستقر الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026، مؤكدة على ثقتها في قدرة قطر على التكيف مع الظروف المتغيرة.
