قطر تعزز دعمها لمجتمع الاعمال بحزمة تدابير جديدة

قطر تعزز دعمها لمجتمع الاعمال بحزمة تدابير جديدة

أعلن مركز قطر للمال عن مجموعة من التدابير تهدف إلى دعم الشركات المسجلة لديه، وذلك لضمان استمرارية أعمالها في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وتشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات مرنة وموجهة ومحددة زمنيا.

واضاف المركز انه سيتم إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، بالإضافة إلى توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

وبين المركز ان يضم أكثر من 4400 شركة، ويعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي خاص، بالإضافة إلى نظام ضريبي وبيئة أعمال تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.

دعم متواصل للمستثمرين

وذكر بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية.

واشار البيان الى تعزيز جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.

وبدورها، كثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري.

وعززت هيئة المناطق الحرة خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.

واكد البيان ان الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.

ويأتي ذلك ضمن حزمة تدابير داعمة للأعمال أطلقتها دولة قطر تستهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل ال ثاني، إن مرتكزات الدعم الرئيسية للدولة تتمثل في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار تقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية.

واضاف ان برنامج الدعم ساعد مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال (765.42 مليون دولار)، بما وفر أكثر من 900 فرصة عمل.