فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة تستهدف منشاة نفطية صينية، وذلك في اطار حزمة اجراءات تهدف الى الضغط على ايران، وحذرت واشنطن من دفع رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز.
ياتي هذا القرار في ظل جمود تشهده المسارات الدبلوماسية منذ قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات الامريكية الاسرائيلية ضد ايران، وذلك قبل اسابيع من زيارة مقررة للصين التي تعتبر مستوردا رئيسيا للنفط الايراني.
ومنذ بداية الولاية الرئاسية الاولى لدونالد ترامب، تسعى الولايات المتحدة بشكل منفرد الى منع اي طرف ثالث من شراء النفط الايراني.
واعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن فرض عقوبات على شركة "تشينغداو هاييه لمحطات النفط"، مبينة ان الشركة استوردت "عشرات الملايين من براميل" النفط الخام الايراني، الامر الذي ساهم في توفير مليارات الدولارات لايران.
وتابعت الخارجية الامريكية انه طالما تحاول ايران تحقيق ايرادات من النفط لتمويل انشطتها المزعزعة للاستقرار، فان الولايات المتحدة ستحاسب ايران وجميع شركائها المتهربين من العقوبات.
وتجرم هذه العقوبات اي تعامل عبر الولايات المتحدة لمشغل هذه المنشاة، التي تعتبر جزءا من مركز بحري رئيسي في تشينغداو على البحر الاصفر.
وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة على كيان اخر في المنطقة، وهو شركة "تشينغداو بورت هاييه دونغجياكو للمنتجات النفطية".
وقفزت اسعار النفط العالمية بشكل كبير منذ الهجوم الامريكي الاسرائيلي، وذلك بعدما عمدت ايران، في اطار ردها، الى اغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا مائيا اساسيا لنقل موارد الطاقة.
وتطالب ايران الولايات المتحدة برفع العقوبات والحصار البحري المفروض على موانئها.
واعلنت طهران انها ستفرض على السفن "رسوم عبور" لمضيق هرمز، الامر الذي ندد به ترامب بشدة.
واصدر مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة تنبيها حذر فيه الافراد في الولايات المتحدة وخارجها من ان دفع رسوم للحكومة الايرانية مقابل العبور الامن للمضيق يعرضهم للعقوبات.
واعلن ايضا عن فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة ايرانية، موضحا انها حولت عائدات النفط الى عملات يسهل على الايرانيين استخدامها.
وقال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان وزارته ستستهدف بلا هوادة قدرة النظام على در الاموال وتحويلها واعادتها الى الوطن، وستلاحق كل شخص يسهل محاولات طهران للالتفاف على العقوبات.
