تستعد هيئة تنظيم النقل البري لاجراء تعديلات على اجور النقل العام في المملكة، في خطوة تهدف الى تحقيق توازن بين تكاليف التشغيل وضمان استمرارية الخدمة، مع الاخذ في الاعتبار التاثير المباشر على المواطنين.
وذكرت الهيئة ان التعديلات ستشمل حوالي 75% من المسارات بزيادة تقدر بنحو 5 قروش، بينما ستشهد 25% من المسارات الاطول زيادة تصل الى 10 قروش.
واضافت الهيئة انه سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتناسب مع ظروف كل محافظة، في حين سيستمر قطاع الشحن البري بالعمل وفق الية تعويم مرتبطة باسعار المحروقات، مما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة الى تدخلات متكررة.
وبينت الهيئة ان هذا التعديل ياتي بعد مرور حوالي 8 سنوات على اخر تعديل في التعرفة والذي كان في عام 2018، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل نتيجة للزيادة الكبيرة في اسعار النفط، مما ادى تدريجيا الى اتساع الفجوة بين التكاليف الفعلية ومستوى الاجور الحالية.
واوضحت الهيئة ان عملية التعديل اعتمدت على تصنيف المسارات الى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بهدف توزيع الزيادة بشكل تدريجي ومتناسب مع طبيعة كل مسار وتكاليفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الاطول تكاليف تشغيلية اعلى بطبيعتها.
واكدت الهيئة ان هذا التوزيع يعكس توجه نحو تقليل التاثير على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وتكاليف التشغيل.
وتهدف هذه الخطوة الى ضمان استمرارية خدمات النقل العام ومنع تدهورها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، مما يضمن استدامة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
